25 février 2022

آخر خطاب ملكي لصاحب الجلالة بتاريخ 06 نونبر 2021 بمناسبة المسيرة الخضراء المضفرة

 الخطاب الملكي الأخير لصاحب الجلالة بتاريخ 06 نونبر 2021 بمناسبة المسيرة الخضراء المضفرة



وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مساء اليوم السبت، خطابا ساميا إلى الأمة بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة.

وفي ما يلي نص الخطاب الملكي السامي : " الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول لله وآله وصحبه.

شعبي العزيز،

نحتفل اليوم، بكامل الاعتزاز، بالذكرى السادسة والأربعين للمسيرة الخضراء.

ويأتي تخليد هذه المناسبة المجيدة، في سياق مطبوع بالعديد من المكاسب والتحديات.

فالدينامية الإيجابية، التي تعرفها قضيتنا الوطنية، لا يمكن توقيفها.

إن مغربية الصحراء حقيقة ثابتة، لا نقاش فيها، بحكم التاريخ والشرعية، وبإرادة قوية لأبنائها، واعتراف دولي واسع.

شعبي العزيز،

لقد سجلنا خلال الأشهر الأخيرة، بعون الله وتوفيقه، تطورات هادئة وملموسة، في الدفاع عن صحرائنا.

وهنا لا بد أن نشيد بقواتنا المسلحة الملكية، التي قامت في 13 نونبر 2020، بتأمين حرية تنقل الأشخاص والبضائع، بمعبر الكركرات ، بين المغرب وموريتانيا الشقيقة.

وقد وضع هذا العمل السلمي الحازم، حدا للاستفزازات والاعتداءات، التي سبق للمغرب أن أثار انتباه المجتمع الدولي لخطورتها، على أمن واستقرار المنطقة.

وبنفس الروح الإيجابية، نعبر عن تقديرنا، لتزايد الدعم الملموس لعدالة قضيتنا.

وإننا نعتز بالقرار السيادي، للولايات المتحدة الأمريكية، التي اعترفت بالسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه.

وهو نتيجة طبيعية، للدعم المتواصل، للإدارات الأمريكية السابقة، ودورها البناء من أجل تسوية هذه القضية.

فهذا التوجه يعزز بشكل لا رجعة فيه، العملية السياسية، نحو حل نهائي ، مبني على مبادرة الحكم الذاتي ، في إطار السيادة المغربية.

كما أن افتتاح أكثر من 24 دولة، قنصليات في مدينتي العيون والداخلة، يؤكد الدعم الواسع، الذي يحظى به الموقف المغربي، لا سيما في محيطنا العربي والإفريقي.

وهو أحسن جواب ، قانوني ودبلوماسي ، على الذين يدعون بأن الاعتراف بمغربية الصحراء ، ليس صريحا أو ملموسا.

ومن حقنا اليوم ، أن ننتظر من شركائنا ، مواقف أكثر جرأة ووضوحا، بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة.

وهي مواقف ستساهم في دعم المسار السياسي ، ودعم الجهود المبذولة ، من أجل الوصول إلى حل نهائي قابل للتطبيق.

شعبي العزيز،

إن المغرب لا يتفاوض على صحرائه. ومغربية الصحراء لم تكن يوما ، ولن تكون أبدا مطروحة فوق طاولة المفاوضات.

وإنما نتفاوض من أجل إيجاد حل سلمي ، لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.

وعلى هذا الأساس ، نؤكد تمسك المغرب بالمسار السياسي الأممي.

كما نجدد التزامنا بالخيار السلمي، وبوقف إطلاق النار، ومواصلة التنسيق والتعاون، مع بعثة المينورسو، في نطاق اختصاصاتها المحددة.

وفي هذا الإطار، نجدد التعبير لمعالي الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريس، ولمبعوثه الشخصي، عن دعمنا الكامل للجهود، التي يقوم بها، من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية، في أسرع وقت ممكن.

وهنا نلح على ضرورة الالتزام بالمرجعيات، التي أكدتها قرارات مجلس الأمن، منذ 2007 ، والتي تم تجسيدها في اللقاءات المنعقدة بجنيف، برعاية الأمم المتحدة.

شعبي العزيز،

إن التطورات الإيجابية ، التي تعرفها قضية الصحراء ، تعزز أيضا مسار التنمية المتواصلة ، التي تشهدها أقاليمنا الجنوبية.

فهي تعرف نهضة تنموية شاملة ، من بنيات تحتية ، ومشاريع اقتصادية واجتماعية.

وبفضل هذه المشاريع ، أصبحت جهات الصحراء ، فضاء مفتوحا للتنمية والاستثمار ، الوطني والأجنبي.

ولدينا والحمد لله، شرکاء دوليون صادقون، يستثمرون إلى جانب القطاع الخاص الوطني، في إطار من الوضوح والشفافية، وبما يعود بالخير على ساكنة المنطقة.

ونود هنا أن نعبر عن تقديرنا، للدول والتجمعات، التي تربطها بالمغرب اتفاقيات وشراكات، والتي تعتبر أقاليمنا الجنوبية، جزءا لا يتجزأ من التراب الوطني.

كما نقول لأصحاب المواقف الغامضة أو المزدوجة، بأن المغرب لن يقوم معهم، بأي خطوة اقتصادية أو تجارية، لا تشمل الصحراء المغربية.

ومن جهة أخرى، فإن المجالس المنتخبة، بأقاليم وجهات الصحراء، بطريقة ديمقراطية، وبكل حرية ومسؤولية، هي الممثل الشرعي الحقيقي لسكان المنطقة.

وإننا نتطلع أن تشكل قاطرة لتنزيل الجهوية المتقدمة، بما تفتحه من آفاق تنموية، و مشاركة سياسية حقيقية.

شعبي العزيز،

إن قضية الصحراء هي جوهر الوحدة الوطنية للمملكة. و هي قضية كل المغاربة.

وهو ما يقتضي من الجميع، كل من موقعه، مواصلة التعبئة واليقظة، للدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية، وتعزيز المنجزات التنموية والسياسية، التي تعرفها أقاليمنا الجنوبية.

وذلك خير وفاء لقسم المسيرة الخالد، ولروح مبدعها، والدنا المنعم، جلالة الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواه، وكافة شهداء الوطن الأبرار.

ونغتنم هذه المناسبة، لنعبر لشعوبنا المغاربية الخمسة، عن متمنياتنا الصادقة، بالمزيد من التقدم والازدهار، في ظل الوحدة والاستقرار.

ونود في الختام، أن نوجه تحية إشادة وتقدير، لكل مكونات القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والأمن الوطني، والقوات المساعدة، والإدارة الترابية، والوقاية المدنية، على تجندهم الدائم، تحت قيادتنا، للدفاع عن وحدة الوطن، والحفاظ على أمنه واستقراره.

والسلام علیکم ورحمة الله تعالى وبركاته ".

24 février 2022

اجتماع اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالقصر الكبير

 

اجتماع اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالقصر الكبير

 

 

عادل تولة / القصر الكبير

 

في إطار الاجتماعات السنوية الأربع التي تحدث عنها القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء وفي إطار سهر السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية القصر الكبير على تنظيمها في حينها عقدت اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف على مستوى الدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير اجتماعا عاديا لها ظهر يوم الثلاثاء 22 فبراير 2022 بقاعة الاجتماعات بالمحكمة المذكورة.

فمن خلال ماهو مسطر بجدول أعمال الاجتماع، فقد قام السيد وكيل الملك بعرض حصيلة عمل خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف خلال سنة 2021 التي اعتبرها عالجت وتفاعلت مع العديد من الشكايات والمحاضر ووصفها بالحصيلة الإيجابية كما أنه فيها تم تفعيل العديد من التدابير الوقائية وتدابير الحماية، وقد أبرز في مطلع حديثه أهمية مضامين إعلان مراكش 2020 وضرورة تفعيله.

وعرف هذا هذا الاجتماع حضور السيد وكيل الملك وقاضي التحقيق وقاضي الأحداث وقاض للحكم والمساعدين/ت الاجتماعيين/ت بهذه المحكمة وممثل كل من رئيس مصلحة كتابة النيابة العامة وهيئة المحامين وهيئة المفوضين القضائيين والأمن الوطني والدرك الملكي و السلطة المحلية والجمعيات التي تشتغل في هذا الموضوع.

وقد ناقش الاجتماع السبل الناجعة لحماية النساء والأطفال من العنف من خلال التنسيق الجماعي بين كافة مكونات الخلية وأعضائها وعضواتها وبعض الإكراهات التي تعوق عمل المتدخلين.

كما كان هذا اللقاء فرصة للتطرق للهدر المدرسي الآفة الجديدة والقديمة في نفس الوقت والمتداخلة مع العنف ويجب محاربتها من أجل مصلحة فضلى للطفل.

واختتم اللقاء بتوقيع اتفاقية شراكة بين خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالقصر الكبير وبين المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالعرائش.

تهدف هذه الاتفاقية إلى معالجة والحد من ظاهرة الهدر المدرسي بلوغ حماية من الهدر المدرسي وإرجاع 2000 طفل لحجرات الدراسة إما من خلال العودة للأقسام أو عن طريق التربية غير النظامية أو عبر برنامج الفرصة الثانية والتوجيه إلى التكوين المهني.

لأجرأة وتفعيل هذه الاتفاقية سيتم بشكل أولي رصد حالات الهدر المدرسي من طرف كافة المتدخلين والشركاء وتحديد لائحة المعنيين بالأمر والتدخل، وتسجيل الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية إن اقتضى الأمر ذلك، وتخصيص الأقسام الداخلية (المأوى، المطعم ..) لمن يعانون من مشاكل أسرية وتفكك عائلي.







21 février 2022

خطاطة حول أماكن اشتغال المساعد/ة الاجتماعي/ة بالمحاكم قمت بإعدادها تنويرا للمقبلين/ت على مباراة المساعدين الاجتماعيين بالمحاكم

 خطاطة حول أماكن اشتغال المساعد/ة الاجتماعي/ة بالمحاكم

قمت بإعدادها تنويرا للمقبلين/ت على مباراة المساعدين الاجتماعيين بالمحاكم



08 février 2022

أرقام بعض القوانين (لكل غاية مفيدة) / القوانين وأرقامها

 أرقام بعض القوانين (لكل غاية مفيدة)

من إعداد ذ. عادل تولة (مساعد اجتماعي بالمحكمة الابتدائية القصر الكبير)



004.71 التماس الإحسان العمومي
09.97 مدونة الانتخابات
23.98 تنظيم وتسيير المؤسسات السجنية
65.99 مدون الشغل
15.01 كفالة الأطفال المهملين
70.03 مدونة الأسرة
08.05 التحكيم والوساطة الاتفاقية
62.06 قانون الجنسية
09.08 حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي


41.10 صندوق التكافل العائلي
19.12 قانون تحديد شروط تشغيل العاملات والعمال المنزليين
112.12 قانون التعاونيات
113.12 الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
31.13 الحق في الحصول على المعلومات
97.13 حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة
103.13 محاربة العنف ضد النساء
114.13 المقاول الذاتي
27.14 مكافحة الاتجار بالبشر
44.14 تحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية


64.14 تحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع
78.14 يتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة
79.14 يتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز
110.14 نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية
65.15 مؤسسات الرعاية الاجتماعية
89.15 المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي
26.16 مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في التعليم والحياة العامة
06.18 قانون تنظيم العمل التطوعي التعاقدي
21.18 الضمانات المنقولة
45.18 قانون مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين


72.18 منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي
55.19 تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
09.21 الحماية الاجتماعية

04 février 2022

تحميل مطوية تعريفية بمكتب المساعد الاجتماعي



 

تحميل مطوية تعريفية بمكتب المساعد الاجتماعي

تحميل: دليل عملي للمعايير النموذجية للتكفل القضائي بالمرأة و الطفل