-✿ ღ المساعد الاجتماعي عادل تولة ღ ✿-

مذكرة حول الوضعية الاجتماعية والمهنية للمساعدات والمساعدين الاجتماعيين بالمحاكم

مذكرة حول

الوضعية الاجتماعية والمهنية للمساعدات والمساعدين الاجتماعيين

فاس: 10 يونيو 2017

تقديم

تمت صياغة هذه المذكرة عقب الاجتماع المنعقد بالمركب الاصطيافي بفاس بتاريخ 15 رمضان 1438هـ الموافق ل 10 يونيو 2017م بناء على الدعوة التي وجهها المكتب المركزي لودادية موظفي العدل لمكتب الدراسات للمساعدة الاجتماعية القضائية والذي والذي ناقش الانشغالات الراهنة للمساعدين الاجتماعيين المتمثلة أساسا في:

الانتقالات

تسوية وضعية المتصرفين

ممارسة المهام

المباراة المهنية

إذ نشيد بالدور الذي تلعبه مهنة المساعدَة الاجتماعية في أنسنة المحاكم وفي تنزيل شعار القضاء في خدمة المواطن، وأنها جزء لا يتجزأ من كتابة الضبط باعتبار المحكمة وحدة لا تتجزأ وهي مرتبطة بها بشكل بنيوي حيث مشاكل المساعدات والمساعدين الاجتماعيين هي نفسها مشاكل موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط وباقي المهن والوظائف النوعية.

وتعد مؤسسة المساعدَة الاجتماعية مؤسسة حديثة العهد حيث تم انطلاقها بشكل تجريبي في محاكم المملكة سنة 2008 مع مساعدات اجتماعيات متعاقدات وبعدها تمت مأسستها وفتح باب التوظيف فيها منذ سنة 2011 حيث وصل عدد الأفواج إلى أربعة.

كما لا يخفى على الرأي العام أهمية تدخل المساعدات والمساعدين الاجتماعيين في القضاء الأسري ونجاعته (زواج القاصر، إسقاط وإسناد الحضانة، الصلح في حالات الطلاق والتطليق، كفالة الأطفال المهملين وغير المهملين وتتبع وضعيتهم ...) وكذا في خلايا التكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف.

إذ نؤكد على أن الرفع من تحقيق النجاعة والسرعة في الأحكام وتحديث قطاع العدل يمر عبر تجاوز مختلف العراقيل والإكراهات التي تكبل مهنة المساعدَة الاجتماعية.

السياق العام

انسجاما مع روح المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال حقوق الإنسان ومع توجهاته القائمة على جعل النهوض بحقوق الفئات الاجتماعية الهشة ضمن أولويات سياساته و برامجه التنموية العمومية و تماشيا مع مجهوده الكبير لملاءمة التشريعات الوطنية مع هذه المواثيق وخاصة تلك المتعلقة بالمرأة والطفل؛ عملت وزارة العدل على إحداث مهنة المساعدة الاجتماعية بالمرفق القضائي، ذلك لما لها من أدوار جلية في أنسنة المحاكم وإضفاء الطابع الاجتماعي على تدخلها وتعزيز الولوج إلى المؤسسة القضائية وخدماتها، وبإطلاق ورش إصلاح منظومة العدالة، انخرطت الوزارة في مسلسل من الإصلاحات همت ستة محاور رئيسية من بينها تأهيل الموارد البشرية، ذاك رهان، أضحى لزاما أن يضع من بين أولوياته ملف المساعدة الاجتماعية كاختصاص نوعي ذو مكانة هامة تحتم توجيه اهتمامات القطاع نحو تطويرها ومأسستها فعليا.

التشخيص

بعد إحداث هذه المهنة لم يكن من السهل أن تتماشى مع إحداثها جميع القوانين باستثناء بعضها الذي نص صراحة على الاستعانة بالمساعدات والمساعدين الاجتماعيين، لكنها نصوص قانونية قليلة العدد و محدودة الأهمية وتقزم عبرها صلاحيات التدخل بطابع الاختيارية في عرض القضايا على المساعدة أو المساعد الاجتماعي، كما هو الحال مع زواج القاصر حسب مقتضيات مدونة الأسرة.

حيث أن التنظيم القانوني للمهنة شبه غائب وبالتالي تبقى اجتهادات فردية سواء للمسؤولين الإداريين أو القضائيين أو المساعدين الاجتماعيين بحد ذاتهم لتطوير عملهم والرقي بهذه المهنة وإعطائها مكانتها الحقيقية.

كما أن عمل المساعدات والمساعدين الاجتماعيين بالمحاكم أبان عن العديد من الثغرات خصوصا في غياب نصوص قانونية واضحة حيث يتم تطبيق معهم القاعدة القانونية لا اجتهاد مع نص ، وظهرت مشاكل عدة تعوق عملهم كعدم ممارستهم المهام الفعلية التي وظفوا من أجلها وعدم توفير فضاءات خاصة ومستقلة وظروف لوجيستيكية لكثير منهم ثم الظروف الأسرية المتفرقة التي يعيشونها (الزوج بعيد عن زوجته، والزوجة بعيدة عن زوجها وأبنائها أو الظروف الصحية) بسبب عدم الانتقال، إضافة للظروف المادية التي تعيشها فئة المتصرفين (عددهم 46 ) الذين يزاولون نفس المهام ويتوفرون على المؤهل المعرفي ذاته كسائر باقي المساعدين الاجتماعيين لولوج المهنة، إلا أنهم مصنفون خارج القانون الأساسي لكتابة الضبط على خلاف باقي زملائهم في هذه المهنة.

المقترحات

وبناء على ما سبق يساهم مكتب الدراسات للمساعدَة الاجتماعية القضائية بهذه المذكرة بهدف الرقي بمهنة المساعدَة الاجتماعية القضائية وبالوضعية الاجتماعية والمهنية للمساعدات والمساعدين الاجتماعيين وذلك من خلال اقتراح مجموعة من الحلول لإشكالات مختلفة أهمها:

أولا: الانتقالات

أضحت الانتقالات تكتسي راهنية وصبغة استعجالية مما يتطلب:

· التعجيل بالاستجابة لجميع الطلبات خصوصا ذات الطابع الاجتماعي والصحي وإضافة اختيار الوجهة الرابعة بدل ثلاث وجهات حاليا.

· فتح مباراة المساعدين الاجتماعيين سنويا في وجه حاملي الإجازة المهنية مساعد اجتماعي وحاملي دبلوم مسير في الشؤون الاجتماعية من المعهد الوطني للعمل الاجتماعي، أو تكوين موظفات وموظفين لهم القدرة والرغبة في ممارسة مهام المساعدَة الاجتماعية.

· السماح بالانتقال دون شرط الخلف في حالة شغور الوجهة المطلوبة.

· تفعيل خلايا الرئاسة الغير المفعلة في عدد كبير من المحاكم.

· التعجيل بتعويض الأماكن الشاغرة (من قبل الموظفات المكلفات اللواتي تقدمن بطلبات الإعفاء وتم قبولها من طرف الوزارة).

· إمداد المحاكم التي تعرف ضغطا كبيرا من حيث عدد القضايا بعدد كاف من المساعدين الاجتماعيين.

· الدفع بتعيين مساعدات ومساعدين اجتماعيين بمراكز القاضي المقيم والعمل على التعجيل بتعيينهم أيضا بتلك المراكز التي رقيت إلى محاكم ابتدائية.

ثانيا: تسوية وضعية المتصرفين

بات موضوع المتصرفين موضوع ينخر جسم المساعدة الاجتماعية بعدما طال الحيف هذه الفئة مما يتطلب:

· ضرورة الإسراع بحل وتسوية وضعية المساعدات والمساعدين الاجتماعيين المتصرفين (السلم 10- الدرجة الثالثة) في أقرب الآجال وإنصافهم بتغيير إطارهم إلى إطار منتدب قضائي (السلم 10- الدرجة الثالثة) وفق اتفاق 25 أكتوبر 2016 المترتب عن الحوار الاجتماعي القطاعي، وبأثر رجعي مع الاحتفاظ بحق الأقدمية.

· إمكانية اجتياز المباراة المهنية الخاصة بحاملي الشواهد بالنسبة للمتصرفين من الدرجة الثالثة (المساعدين الاجتماعيين).

ثالثا: المباراة المهنية

تشكل المباراة المهنية محطة مهمة في الحياة الإدارية للموظف مما يتطلب:

· الأخذ بعين الاعتبار تكوين وتخصص المساعدات والمساعدين الاجتماعيين في طرح مواضيع الامتحانات المهنية.

رابعا: ممارسة المهام

تعد ممارسة المساعدات والمساعدين الاجتماعيين لمهامهم نقطة جوهرية في هذه المهنة مما يستدعي:

· حث المسؤولين على تفعيل مهام المساعدات والمساعدين الاجتماعيين.

· تعديل بعض المواد المتعلقة بقوانين (مدونة الأسرة، قانون المسطرة المدنية، قانون المسطرة الجنائية، كفالة الأطفال المهملين ...) آخذين بعين الاعتبار توصيات الملتقى الوطني الثاني للمساعدَة الاجتماعية القضائية (2014).

· توفير الحماية القانونية والتعويض عن أداء المهام خارج المحاكم والمرتبطة بالعمل الميداني من خلال سن مرسوم وزاري يخص تعويضات البحوث الاجتماعية.

· تجهيز فضاءات ومكاتب المساعدات والمساعدين الاجتماعيين بأقسام قضاء الأسرة.

· توحيد أساليب وآليات الاشتغال (نماذج، استمارات، سجلات، إصدار دليل عملي للمساعدات والمساعدين الاجتماعيين بأقسام قضاء الأسرة على غرار الدليل العملي للمعايير النموذجية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال).

· خلق خلية مركزية بمديرية الشؤون المدنية تعنى بكل ما يتعلق بمهنة المساعدَة الاجتماعية بأقسام قضاء الأسرة كما هو الحال مع مديرية الشؤون الجنائية.

· إحداث مكتب تدبير شؤون المساعدات والمساعدين الاجتماعيين بمديرية الموارد البشرية وتعزيز قدرات المساعدات والمساعدين الاجتماعيين من خلال التكوين المستمر عبر وضع استراتيجية واضحة المعالم بالنسبة للتكوينات مع الحرص على الرفع من جودة المادة المقدمة في التكوين.

خاتمة:

و إذ ترفع هذه المذكرة خلاصة النقاش الجاد والعميق والمهني والذي استعرض مجموعة من المقترحات التي قدمها مكتب الدراسات للمساعدة الاجتماعية القضائية وباقي المساعدات والمساعدين الاجتماعيين، ونثمن هذا اللقاء التواصلي والتشاوري الذي انصب في اتجاه مقاربة تشاركية لقضايا المساعدَة الاجتماعية وبالتالي تنزيل الإصلاح بما يتطلب من إشراك وعناية بالمورد البشري.

وينتظر مكتب الدراسات من خلال طرح هذه المذكرة على وزارة العدل أن يتم النظر في مقترحاتها للرقي بمهنة المساعدَة الاجتماعية القضائية والبحث عن حلول مشتركة لما تعرفه المهنة من مشاكل متراكمة.