إدماج اللغة الأمازيغية في منظومة العدالة
24 يونيو, 2020
وقع السيد وزير العدل الأستاذ محمد بنعبد القادر والسيد أحمد بوكوس عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية صباح يوم الأربعاء 26 يونيو 2020 اتفاقية تعاون بينهما كإطار عام للتنسيق والتعاون مرجعا ناظما يواكب بموجبه المعهد جهود وزارة العدل لإدماج اللغة الأمازيغية في منظومة العدالة تنفيذا لمقتضيات دستور المملكة لسنة 2011 الذي جعل الأمازيغية لغة وطنية رسمية، وإعمالا لمضامين القانون التنظيمي رقم 16-26 الذي يحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة.
وترتكز محاور هذه الاتفاقية على المجالات التالية :
مجال الترجمة:
- مواكبة المعهد الوزارة في انتقاء وتكوين الأطر المؤهلة في مجال الترجمة الكتابية والترجمة الفورية ؛
- مواكبة ُ المعهدِ الوزارةَ في عملية ترجمة الوثائق والنصوص الإدارية والقانونية إلى الأمازيغية؛
- التنسيق بين الوزارة والمعهد لتوفير ترجمة علامات ولوحات التشوير إلى الأمازيغية لفائدة الوزارة؛
- التشارك بين الوزارة والمعهد في إعداد معجم خاص بمنظومة العدالة.
مجال التكوين:
- مواكبة المعهد الوزارة في تنظيم دورات تكوينية لفائدة موظفي الوزارة باللغة الأمازيغية، وخاصة الموظفين العاملين بمكاتب الواجهة وبمراكز الاستقبال والشكايات؛
- مواكبة المعهد الوزارة في تكوين الملحقين القضائيين والموظفين والمنتسبين إلى المهن القضائية؛
- التشارك بين الوزارة والمعهد في إعداد دليل مرجعي للتكوين في مجال الأمازيغية.
وبمناسبة مراسيم هذا التوقيع، ألقى السيد الوزير كلمة ذكر فيها بأهمية هذا الحدث الذي يسهم في الإعمال الفعلي لخيار دستوري ارتقى باللغة الأمازيغية إلى لغة رسمية للمملكة، وهي مناسبة ذكر فيها السيد الوزير بمضامين القانون التنظيمي على مستوى الالتزامات المشتركة وتلك الخاصة بكل قطاع لاسيما المادة 30 التي تخص إدماج هذه اللغة في منظومة العدالة بكل الصعوبات المرتبطة بذلك وبكل الإجراءات والتدابير التي ينبغي اتخاذها على المستوى البشري والتقني وعلى مستوى التكوين الأساسي والتكوين المستمر، بالتنسيق اللازم والتعاون التام مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمسؤولين القضائيين والإداريين والجمعيات المهنية للقضاة ولموظفي العدل والمهن القضائية و المجتمع المدني ووسائل الإعلام تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك نصره الله.
من جهته أشاد السيد العميد بمبادرة وزارة العدل إلى توقيع هذه الاتفاقية وبما سيتبعها من إجراءات وتدابير تدفع نحو الإدماج الفعلي للغة الأمازيغية في منظومة العدالة، وقد كانت كلمة السيد العميد مناسبة استعرض فيها مضامين هذه الاتفاقية مجددا التزام المعهد بمواكبة الوزارة في هذا الورش الهام وبالتعاون معها لكسب رهانه.
وقبل توقيع الاتفاقية، رفع السيد الوزير والسيد العميد الستار عن لوحة تشويرية لبوابة الوزارة باللغتين العربية والأمازيغية في إشارة رمزية إلى هذه العملية التي ستعم كافة بنايات قطاع العدل.
