الرباط في : 01/03/2019
بلاغ
وقف مكتب الدراسات للمساعدَة الاجتماعية القضائية على الوضع المتردي الذي آلت إليه مهنة المساعدَة الاجتماعية القضائية كمهنة نوعية بمحاكم المملكة والذي يتجلى أساسا في عدم مراعاة المهام الموكولة للمساعدات والمساعدين الاجتماعيين كما هو منصوص عليها في القانون 103.13 أو في قرارات التعيين وفي الدوريات والمنشورات الصادرة عن وزارة العدل.
إن مكتب الدراسات وبعد اطلاعه على مجموعة من النقط العالقة والتصرفات الغير المسؤولة لبعض المسؤولين والتي لا تعكس توجهات وخطابات وزارة العدل في مؤتمرات المساعدَة الاجتماعية التي تعقدها أو الدورات التكوينية التي تجريها لهذه الفئة المتخصصة، وما راكمه المساعدات والمساعدين الاجتماعيين في الميدان بالمضي قدما بهذه المهنة النبيلة والإنسانية وذلك بوضع مكانة لها داخل منظومة العدالة بما يسمح بتحقيق الحماية الاجتماعية ويسهل ولوج الفئات الخاصة (المرأة والطفل) للمرفق القضائي بشكل خاص وخدمة المرتفق والمواطن بشكل عام وتحقيق النجاعة والمحاكمة العادلة كما هو مشار إليه في المخطط الوطني لإصلاح منظومة العدالة.
إذ يحمل مكتب الدراسات للمساعدة الاجتماعية القضائية وزارة العدل مسؤولية ما آلت إليه اليوم أوضاع هذه المهنة النوعية وصمتها وتغاضيها عن الإشكالات السابقة والمشاكل المطروحة، ويندد بالخصاص الذي أعلنت عنه والذي لا يرقى إلى تطلعات المساعدات والمساعدين الاجتماعيين ووضعياتهم الأسرية والعائلية والاجتماعية المتردية والمتأزمة.
وبه يدعو وزارة العدل إلى:
التدخل العاجل لحل مشاكل المساعدات والمساعدين الاجتماعيين عامة وبشكل فوري الحالات التي تتعرض إلى ممارسة الضغط والترهيب في حقهم، من طرف المسؤولين لإجبارهم على القيام بمهام غير المهام المنوطة بهم ومحاولات تجريدهم من ممارسة المهام التي وظفوا من أجلها (ونذكر على سبيل المثال لا الحصر: المساعد الاجتماعي باستئنافية تازة، والمساعدات الاجتماعيات: بابتدائية إيمنتانوت، بالمحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء، بابتدائية الخميسات وبابتدائية الحسيمة ...).
التسريع بإدماج المساعدات والمساعدين الاجتماعيين المتصرفين الذين عانوا خمس سنوات من الإقصاء واللاعدالة الأجرية.
ويدعو مكتب الدراسات للمساعدَة الاجتماعية القضائية النقابة الأكثر تمثيلية إلى:
دعم هذه الفئة من الموظفين والتصدي لمثل هذه السلوكات اللامسؤولة بكافة الوسائل المشروعة والحرص على حل الملفات العالقة للمساعدات والمساعدين الاجتماعيين ولكل مشاكل كتابة الضبط.
دعوة وزارة العدل إلى فتح حوار جدي مع هذه الفئة.
ويدعو السيدات والسادة المساعدات والمساعدين الاجتماعيين إلى:
رص الصفوف والاستعداد للأشكال النضالية المستقبلية، ورفع مستوى التعبئة للدفاع عن المهنة النوعية والتصدي لمحاولات إخراجها عن مسارها وعن المقاصد النبيلة التي أحدثت من أجلها داخل المرفق القضائي وإن تطلب الأمر طلب إعفاء جماعي.
كما يدعم مكتب الدراسات للمساعدَة الاجتماعية القضائية كل المطالب المشروعة لكتابة الضبط.
مكتب الدراسات للمساعدَة الاجتماعية القضائية
0 comments: