تأهيل المقبلين على الزواج - مشاركة إعلامية في برنامج اعطيني رأيك

تأهيل المقبلين على الزواج

 

صندوق التكافل العائلي (حلقة إعلامية)

ارتفاع معدلات الطلاق

 ترقبوا مشاركتنا يوم غذ ببرنامج حديث الظهيرة

على أثير الإذاعة الوطنية

إعداد وتقديم الإعلامية المتألقة
نجمة العلمي

يستضيف :
ذ. عادل تولة
مساعد اجتماعي

ذ. كريم الشودري
محامي بهيئة تطوان

في حلقة حول موضوع:
ارتفاع معدلات الطلاق

الخميس 22 شتنبر 2022 على الساعة 12:00 ظهرا

فكونوا في الاستماع
snrtlive.ma/alidaa-alwatania

كفالة الأطفال المهملين - حلقة إعلامية

#كفالة #الأطفال #المهملين - #حلقة_إعلامية

https://youtu.be/v_Cm0i-RYHg

كفالة الأطفال المهملين - حلقة إعلامية

 ترقبوا مشاركتنا بإذاعة كاب راديو ببرنامج مجتمعنا يوم الأربعاء 31 غشت 2022 على الساعة 12.00 صباحا

موضوع الحلقة:
كفالة الأطفال المهملين

من تنشيط الإعلامية المقتدرة: صوفيا السعيدي

اختصاصات قسم قضاء الأسرة :

 اختصاصات قسم قضاء الأسرة :

الفقرة الاولى : الاختصاص النوعي لأقسام قضاء الأسرة.

في هذا المبحث سنتناول اختصاصات الموكولة للقضاء الأسري،حيث سنتحدث عن إختصاصات القضاء الفردي(أولا) ، و اختصاصات النيابة العامة(ثانيا) .

أولا: اختصاصات القضاء الفردي

أشار القانون 73/03 المعدل للتنظيم القضائي لاختصاصات قسم قضاء الأسرة و ذلك كالتالي : «تنظر أقسام قضاء الأسرة في قضايا الأحوال الشخصية ، والميراث ، والحالة المدنية وشؤون التوثيق والقاصرين ، والكفالة وكل ماله علاقة برعاية وحماية الأسرة ».

و يشمل القضاء الفردي : القاضي المكلف بالزواج ، وقاضي التوثيق، وقاضي شؤون القاصرين.

اختصاصات القاضي المكلف بالزواج

من أهم المستجدات التي أتت بها مدونة الأسرة هي إحداث مؤسسة قاضي الأسرة المكلف بالزواج ويمكن إجمال الاختصاصات الموكولة إليه في كونه يعطي الإذن بإبرام عقد الزواج للشخص الذي تمنعه ظروف خاصة من إبرام عقد زواجه بنفسه وفق الشروط المحددة في المادة 17 من مدونة الأسرة بتأشيره على الوكالة بعد تأكده من توفرها على الشروط المطلوبة على أنه يمنع عليه أن يتولى بنفسه تزويج من له الولاية عليه من نفسه ولا من أصوله ولا من فروعه تطبيقا للمادة 18 من مدونة الأسرة .

كما له أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون 18 سنة مع تبيين المصلحة والأسباب المبررة لذلك تطبيقا للمادة 20 من مدونة الأسرة.ويبت قاضي الأسرة المكلف بالزواج في حالة عدم موافقة النائب الشرعي للقاصر على طلب الإذن بالزواج ، وعند عدم حضوره إبرام العقد حسب ما جاءت به المادة 21 من مدونة الأسرة.وله أن يأذن بالزواج بالنسبة للشخص المصاب بإعاقة ذهنية ذكرا كان أو أنثى بعد تقديم تقرير حول حالة الإعاقة من طرف طبيب خبير أو أكثر تطبيقا للمادة 23 من مدونة الأسرة.و أخيرا، فعليه أن يؤشر قبل الإذن بالزواج على الوثائق المتطلبة من أجل إبرام العقد وإعطائه الإذن للعدلين بتوثيق عقد الزواج وهذا ما جاءت به المادة 65 من مدونة الأسرة .

اختصاصات قاضي التوثيق :

يمثل قاضي التوثيق جهة قضائية مسؤوليتها تكمن في التثبت من استيفاء الوثيقة العدلية لأركانها وشروطها ومراحلها تحملا وأداء ، ومدى تقيد كل من العدول والنساخ بالضوابط التوثيقية الشرعية والقانونية ، والملاحظ أن القاضي المسؤول عن هذه المؤسسة يكون دائما ذكرا نظرا لبعض المهام الملقاة على كاهله والتي لها صبغة دينية تشترط فيها الذكورة الشيء الذي جعل بعض الجمعيات النشيطة في مجال المرأة والأسرة والمساواة بين الجنسين تطالب بأن تكون هناك قاضية للأسرة مكلفة بالزواج، وقاضية للتوثيق بالموازاة مع القضاة الذكور في نفس المجال مع العلم أنه ليس هناك ما يمنع قانونا من تولي المرأة لهذه المهام.

وبمقتضى قانون المسطرة المدنية وقانون التنظيم القضائي فإن قضاة الأحكام أربعة : قضاة أحكام ، وقضاة التوثيق ، وقضاة الشؤون القاصرين ، وقضاة الأسرة المكلفين بالزواج .

ويستشف من هذا أن قضاء التوثيق هو إدارة قضائية تعنى بمراقبة ما تم توثيقه أو الإشهاد عليه من حقوق ومعاملات وتصرفات ووقائع على الشكل والمضمون الذي يحدده القانون وتختص هذه المؤسسة عمليا بمراقبة مرفقين مرتبطين بها وهما مؤسسة خطة العدالة ومؤسسة النساخة .

ونلاحظ أن المشرع في المدونة الجديدة قلص من الاختصاصات الممنوحة لهذا القاضي وأعطاها إما إلى الهيئة الثلاثية وإما إلى القاضي المكلف بالزواج .

فمن الاختصاصات التي نزعت منه لصالح الهيئة الثلاثية (المحكمة) نجد الإذن بالطلاق الذي يوقعه الزوج، وطلاق الخلع مع ما يستتبع ذلك من القيام بالصلح بين الزوجين والاستماع إلى الشهود، والقيام بباقي الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 78 إلى 89 من مدونـة الأسرة، كانتدابها حكمين أو مجلس العائلة، أو من تراه أهلا لإصلاح ذات البين، وتحديدها تكاليف سكن الزوجة، و الأطفال عند الاقتضاء ، و كذا تحديدها مستحقات الأطفال .

وأيضا إذنها للزوجة بإيقاع طلاق نفسها آخذة بشرطها في حالة ما إذا كانت العصمة بيدها ( المادة 89 من مدونة الأسرة ) ، و من الاختصاصات التي انتزعت منه لصالح القاضي المكلف بالزواج نجد إذنه بزواج من لم يبلغ سن الزواج ( المادة 20 من مدونة الأسرة )، و بته في زواج القاصر في حالة امتناع النائب الشرعي من تزويجه ( المادة 21 من م أ ) ، وإذنه بزواج المصاب بإعاقة ذهنية ( المادة 23 من مدونة الأسرة ) .

أما الاختصاصات التي بقيت له حسب المدونة الجديدة فهي كالتالي :

- نصت المادة 67 من م أ التي تتعلق بما ينبغي أن يتضمنه عقد الزواج علـى ضرورة وجود خطاب القاضي على رسم الزواج و طابعه ، و بالتالي نستنتج أن قاضي التوثيق هو المكلف بالخطاب على عقد الزواج .

- حسب المادة 87 من م أ يقوم قاضي التوثيق بالخطاب على وثيقة الطلاق بعد أن تأذن المحكمة بتوثيقه لدى العدلين ، ثم يقوم بعد ذلك بتوجيه نسخة من هذه الوثيقـة إلـى المحكمة التي أصدرت الإذن بالطلاق .

- قاضي التوثيق هو الذي يقوم بالخطاب على وثيقة الرجعة بعد أن يقوم باستدعاء الزوجة لإخبارها برغبة الزوج في إرجاعها ( المادة 124 من م.أ )

.

و يجد تقليص اختصاصات قاضي التوثيق تفسيره بالرجوع إلى ما ورد في الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، حيث نجد المطالبة ب " الاعتراف للنساء القاضيات بإمكانية ممارسة مهمة التوثيق في مادة الأحوال الشخصية ".

و قد كان رد اللجنة العلمية كالتالي : " إن المجتمع المغربي المسلم لا يقبل أن تجلس قاضية على كرسي التوثيق، و كرسي التوثيق منه يخرج خطيب العيدين، و خطيب الاستسقاء، و هو قاضي القاصرين، و هو ولي من لا ولي له ".

و بالتالي فإن قيام المشرع بتقليص اختصاصات هذا القاضي يعتبر حلا ذكيا نظرا لنجاحه في التوفيق بين الاتجاهين، غير أن ما يعاب على المشرع هو عدم تحديد اختصاصات هذا القاضي بدقة ، و ذلك لأنه لم يضف عليه تسميته ، بل يمكن استنتاج كونه مختصا مـن عبارة " خطاب ".

اختصاصات قاضي شؤون القاصرين :

وهي اختصاصات شبيهة إلى حد ما بالاختصاصات التي كانت لـه قبل صدور مدونة الأسرة مع زيادة التدقيق، فهو الذي يأمر بفتح النيابات القانونية وكذا مراقبتها ، فالفصل 184 من ق.م.م المعدل بقانون 72/03 ينص على أنه : " يفتح بقسم قضاة الأسرة بالمحكمة الابتدائية ملف لكل نيابة قانونية ويقيد سجل خاص يمسك لهذه الغاية " كما أن المواد 240 و 241 و 243 و 250 من مدونة الأسرة تؤكد على فتح ملف للنيابة القانونية وفق شروط معينة من قبل القاضي المكلف بشؤون القاصرين، وبالتالي فهذا القاضي ملزم بالأمر بفتح ملف لكل نيابة وذلك في حالة وفاة الأب أو في حالة وفاة أم طفل بدون نسب وكذا في حالة الحجر على الأبوين ، وأيضا في حالة إهمال الطفل ، وعليه فهو ملزم بالإشراف على هاته النيابات القانونية ومراقبتها ، ومن اختصاصاته أيضا نجد الإشراف على التركات بعد وفاة صاحبها إلى حين تصفيتها وتقسيمها، فحسب المادة 372 من مدونة الأسرة، فلقاضي شؤون القاصرين اتخاذ جميع التدابير المستعجلة والضرورية للمحافظة على التركة ، وحتى يتمكن قاضي شؤون القاصرين من أداء مهامه فقد خوله القانون صلاحية إصدار مجموعة من الأوامر بحيث له الصلاحية في الأمر بإجراءات تحفظية ، مثلا الأمر بإقامة رسم عدة الورثة وذلك حسب المادة 267 ، والأمر بإحصاء التركة حسب المادة 249 من م.أ ، والأمر بوضع الأختام على التركة إذا كان هناك وارث قاصر حسب المادة 372 ، وله أيضا صلاحية الأمر بتثبيت الوصي وتعيين المقدم المشرف بحسب المادة 237 من مدونة الأسرة والتي تنص على أن القاضي يصدر أمره بتثبيت الوصي بمجرد وفاة الأب وعدم وجود الأم ، وذلك بعد التأكد من توفر الوصي المعين بوثيقة الايصاء على الشروط المنصوص عليها في المادة 246 من م. أ ، وانتفاء الموانع المنصوص عليها في المادة 247 من نفس القانون ، وفي حالة عدم وجود الوصية وعدم وجود الأم ، فإن قاضي القاصرين يقوم بتعيين مقدم يسند له إدارة الشؤون المالية للقاصر وتطبيقا للمادة 244 من م.أ .

وله سلطة الأمر بإجراء حجز تحفظي على الأموال الخاصة بالوصي أو المقدم أو وضعها تحت الحراسة القضائية ، أو فرض غرامة تهديدية عليه إذا امتنع على الإدلاء بإيضاحات عن إدارة أموال المحجور أو تقديم حساب حولها ، أو إيداع ما بقي لديه من أموال المحجور وذلك بعد توجيه إنذار إليه يبقى دون مفعول داخل الأجل المحدد له ، وله أيضا صلاحية الإذن للقاصر بإدارة أمواله وفق المادة 226 من مدونة الأسرة ، وأخيرا للقاضي المكلف بالقاصرين صلاحية الأمر ببيع أموال القاصر، وذلك حسب المواد 271 و 272 و 273 و 274 و 275 من مدونة الأسرة.

ونشير أخيرا إلى أن القرارات التي يصدرها القاضي المكلف بشؤون القاصرين طبقا للمواد 226 و 240 و 268 و 271 من مدونة الأسرة تكون قابلة للطعن .

ثانيا: اختصاصات النيابة العامة

لقد أوكل المشرع للنيابة العامة اختصاصات مهمة ، والملاحظ أن اختصاصات النيابة العامة المتعلقة بالقضايا الأسرية لا تجد مصدرها فقط في مدونة الأسرة بل خارجها أيضا، خصوصا إذا ما استحضرنا القانون 73/03 المعدل للتنظيم القضائي للمملكة والذي نص على أنه : " تنظر أقسام الأسرة في قضايا الأحوال الشخصية والميراث والحالة المدنية، وشؤون التوثيق والقاصرين والكفالة ، وكل ما له علاقة برعاية وحماية الأسرة ".

فانطلاقا من هذا القانون يتضح أن قضاء الأسرة لا يقتصر على مدونة الأسرة فقط ، وإنما يمتد ليشمل كل المواضيع المرتبطة بالأسرة ، وكذا القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام الحالة المدنية وكفالة الأشخاص من المهملين، وقانون الجنسية والميراث وشؤون القاصرين والتوثيق .

وعموما فاختصاصات النيابة العامة تشمل مدونة الأسرة وقوانين أخرى.فأما بالنسبة لمدونة الاسرة فقد وردت اختصاصات النيابة العامة في 25 مادة ، وذلك انطلاقا من المادة 3 من مدونة الأسرة التي تنص على ما يلي : «تعتبر النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام المدونة». فحسب هذه المادة تعتبر النيابة العامة طرفا رئيسيا في جميع القضايا المتعلقة بأحكام مدونة الأسرة، وبالتالي فمن حقها أن تبدي طلباتها وأن تدلي بحججها في الدعوى، وكذا لها الحق في ممارسة الطعن في الأحكام والقرارات المدنية التي تصدر ضد طلباتها [37].

وباستطلاع الأربع وعشرين فصلا الأخرى نجد أن دور النيابة العامة في جلها يرمي إما إلى حماية أحد الزوجين أو إلى حماية الأطفال، أو إلى حماية أموال القاصر.

وأما بالنسبة للقوانين الاخرى فالنيابة العامة لها اختصاصاتها أيضا حسب قانون كفالة الأطفال المهملين ، وحسب قانون الحالة المدنية ، ثم حسب قانون الجنسية.

سؤال شففوي بالبرلمان حول معايير ترقية موظفي كتابة الضبط

ندوة علمية تحت عنوان: "مدونة الأسرة: المكتسبات، المعيقات و آفاق التغيير"

 

ارتفاع حالات الطلاق - المشاركة في حلقة إعلامية

 تابعونا على أثير الإذاعة الوطنية في برنامج حديث الظهيرة من تقديم الإعلامية المتألقة نجمة العلمي

يناقش موضوع: ارتفاع حالات الطلاق

وذلك يوم الاثنين 30 ماي 2022 عىلى الساعة 12.00 ظهرا

يبث البرنامج مباشرة عبر ترددات الإذاعة الوطنية وأيضا عبر الموقع الرسمي للإذاعة:

snrtlive.ma/alidaa-alwatania

دليل المسطرة التشريعية

 دليل المسطرة التشريعية

https://drive.google.com/file/d/1ZbcAd4Yd29A2Xy5Rt1QHUBpk_svpsQ3K/view?usp=sharing

المناشير والدوريات والنماذج التطبيقية المتعلقة بمقتضيات مدونة الأسرة

المناشير والدوريات والنماذج التطبيقية المتعلقة بمقتضيات مدونة الأسرة

https://drive.google.com/file/d/1uESOOO--y5F2dByujeTW-ZuDthKob1_V/view?usp=sharing

إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء

 إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء

لمشاهدة الفيديو: https://youtu.be/PybutVztWd0 لتحميل الإعلان: https://drive.google.com/file/d/1CCGRzXS5BpmXAbGp8avzNYN2IjhP8uoT/view?usp=sharing

اتفاقية إطار للشراكة التعاون بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي و رئاسة النيابة العامة "في مجال إلزامية التعليم الأساسي من أجل الحد من الهدر المدرسي تنفيذا لإعلان مراكش 2022"

 اتفاقية إطار للشراكة التعاون

بين

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

و

رئاسة النيابة العامة

"في مجال إلزامية التعليم الأساسي من أجل الحد من الهدر المدرسي تنفيذا لإعلان مراكش 2022"

لمشاهدة الفيديو: https://youtu.be/7qG2fTZzcLA

للاطلاع وتحميل الاتفاقية: https://drive.google.com/file/d/1MWly76HN9ROgLAt3LIsDGcHgxksR1y0r/view?usp=sharing

الاتفاقية الملحقة بإعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء

 مضامين إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء

https://youtu.be/PybutVztWd0

مساطر القضاء الأسري

 مساطر القضاء الأسري

---------------

للتحميل بصيغة PDF

https://drive.google.com/file/d/1-pskjRhoYISSzl9mj0H1jklcTjaJguii/view?usp=sharing

إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء

زواج القاصر و ثقافة المجتمع

مقطع من مداخلة حول زواج القاصر في قراءة اجتماعية

التعامل مع الامتحان لفائدة المقبلين على مباراة المساعدة الا

تحميل دليل مساطر احداث وتفعيل واشتغال وتتبع هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالجماعات

 دليل مساطر احداث وتفعيل واشتغال وتتبع هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالجماعات

يعتبر هذا الدليل إطارا منهجيا يقدم مختلف العناصر من أجل تعزيز قدرات الجماعات في مجال إحداث واشتغال وتتبع هيأة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع. وقد تم تقديمه وتصميمه بشكل مبسط وسهل الاستعمال من طرف المنتخبين وأطر الجماعات وفاعلي المجتمع المدني.

عبر الرابط التالي او بالضغط على الصورة أعلاه:

https://drive.google.com/file/d/1hiaYIaPP4zMUFRSEqArqpQ-wDE5kMYA-/view?usp=sharing

أدوار ومهام المساعد/ة الاجتماعي/ة بخلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا ال...

أدوار ومهام المساعد/ة الاجتماعي/ة بخلية الرئاسة (الأحداث / التكفل بالنسا...

موجز الدليل العملي للمعايير النموذجي للتكفل القضائي بالنساء والأطفال

 موجز الدليل العملي للمعايير النموذجي للتكفل القضائي بالنساء والأطفال

لتحميل موجز الدليل:

اضغط على الصورة أعلاه أو على الرابط أسفله

http://favoacew.com/iIT

اللائحة الأولية للمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الكتابي لمباراة توظيف منتدبين قضائيين من الدرجة الثالثة تخصص (مجال المساعدة الاجتماعية).

03-03-2022

نتائج الانتقاء الأولي للمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارات الكتابية لمباراة منتدبين قضائيين من الدرجة الثالثة تخصص (مجال المساعدة الاجتماعية) برسم السنة المالية 2021

 اللائحة الأولية للمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الكتابي لمباراة توظيف منتدبين قضائيين من الدرجة الثالثة تخصص (مجال المساعدة الاجتماعية).

تنبيه هام:

يمكن للمترشحين المسجلة طلباتهم إلكترونيا، التظلم عن عدم إدراج أسمائهم ضمن اللوائح الأولية، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني أسفله ، وذلك إلى غاية الرابعة والنصف بعد الزوال من يوم الإثنين 07 مارس 2022 .

سيتم الإعلان عن اللوائح النهائية للمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الكتابي بعد البت في التظلمات .

https://drh.justice.gov.ma/annonces/annonce-2288.aspx

• اللائحة الأولية لمباراة توظيف منتدبين قضائيين من الدرجة الثالثة تخصص (مجال المساعدة الاجتماعية)
• https://drh.justice.gov.ma/docs/Liste_Admis1_CJ3G_ass.pdf
• https://drive.google.com/file/d/1Ev3PxtXTpYf4xJzib_9KOAO8LA-yuMG6/view?usp=sharing

• تسجيل التظلم
• https://drh.justice.gov.ma/webconcours/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2fwebconcours%2f

دورة تكوينية حول المساعدة الاجتماعية القضائية (الحصة 1)

دورة تكوينية حول المساعدة الاجتماعية القضائية (الحصة 1)

الخدمة الاجتماعية القضائية قاطرة للتنمية - مداخلة الزميل محمد حبيب

دور السوسيولوجيا في التنمية (مداخلة مختصرة)

مهام و أدوار المساعد الاجتماعي بخلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف

مهام و أدوار المساعد الاجتماعي بخلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف

هذا ما قاله وزير العدل عن مباراة المساعدين الاجتماعيين

آخر خطاب ملكي لصاحب الجلالة بتاريخ 06 نونبر 2021 بمناسبة المسيرة الخضراء المضفرة

 الخطاب الملكي الأخير لصاحب الجلالة بتاريخ 06 نونبر 2021 بمناسبة المسيرة الخضراء المضفرة

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مساء اليوم السبت، خطابا ساميا إلى الأمة بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة.

وفي ما يلي نص الخطاب الملكي السامي : " الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول لله وآله وصحبه.

شعبي العزيز،

نحتفل اليوم، بكامل الاعتزاز، بالذكرى السادسة والأربعين للمسيرة الخضراء.

ويأتي تخليد هذه المناسبة المجيدة، في سياق مطبوع بالعديد من المكاسب والتحديات.

فالدينامية الإيجابية، التي تعرفها قضيتنا الوطنية، لا يمكن توقيفها.

إن مغربية الصحراء حقيقة ثابتة، لا نقاش فيها، بحكم التاريخ والشرعية، وبإرادة قوية لأبنائها، واعتراف دولي واسع.

شعبي العزيز،

لقد سجلنا خلال الأشهر الأخيرة، بعون الله وتوفيقه، تطورات هادئة وملموسة، في الدفاع عن صحرائنا.

وهنا لا بد أن نشيد بقواتنا المسلحة الملكية، التي قامت في 13 نونبر 2020، بتأمين حرية تنقل الأشخاص والبضائع، بمعبر الكركرات ، بين المغرب وموريتانيا الشقيقة.

وقد وضع هذا العمل السلمي الحازم، حدا للاستفزازات والاعتداءات، التي سبق للمغرب أن أثار انتباه المجتمع الدولي لخطورتها، على أمن واستقرار المنطقة.

وبنفس الروح الإيجابية، نعبر عن تقديرنا، لتزايد الدعم الملموس لعدالة قضيتنا.

وإننا نعتز بالقرار السيادي، للولايات المتحدة الأمريكية، التي اعترفت بالسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه.

وهو نتيجة طبيعية، للدعم المتواصل، للإدارات الأمريكية السابقة، ودورها البناء من أجل تسوية هذه القضية.

فهذا التوجه يعزز بشكل لا رجعة فيه، العملية السياسية، نحو حل نهائي ، مبني على مبادرة الحكم الذاتي ، في إطار السيادة المغربية.

كما أن افتتاح أكثر من 24 دولة، قنصليات في مدينتي العيون والداخلة، يؤكد الدعم الواسع، الذي يحظى به الموقف المغربي، لا سيما في محيطنا العربي والإفريقي.

وهو أحسن جواب ، قانوني ودبلوماسي ، على الذين يدعون بأن الاعتراف بمغربية الصحراء ، ليس صريحا أو ملموسا.

ومن حقنا اليوم ، أن ننتظر من شركائنا ، مواقف أكثر جرأة ووضوحا، بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة.

وهي مواقف ستساهم في دعم المسار السياسي ، ودعم الجهود المبذولة ، من أجل الوصول إلى حل نهائي قابل للتطبيق.

شعبي العزيز،

إن المغرب لا يتفاوض على صحرائه. ومغربية الصحراء لم تكن يوما ، ولن تكون أبدا مطروحة فوق طاولة المفاوضات.

وإنما نتفاوض من أجل إيجاد حل سلمي ، لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.

وعلى هذا الأساس ، نؤكد تمسك المغرب بالمسار السياسي الأممي.

كما نجدد التزامنا بالخيار السلمي، وبوقف إطلاق النار، ومواصلة التنسيق والتعاون، مع بعثة المينورسو، في نطاق اختصاصاتها المحددة.

وفي هذا الإطار، نجدد التعبير لمعالي الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريس، ولمبعوثه الشخصي، عن دعمنا الكامل للجهود، التي يقوم بها، من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية، في أسرع وقت ممكن.

وهنا نلح على ضرورة الالتزام بالمرجعيات، التي أكدتها قرارات مجلس الأمن، منذ 2007 ، والتي تم تجسيدها في اللقاءات المنعقدة بجنيف، برعاية الأمم المتحدة.

شعبي العزيز،

إن التطورات الإيجابية ، التي تعرفها قضية الصحراء ، تعزز أيضا مسار التنمية المتواصلة ، التي تشهدها أقاليمنا الجنوبية.

فهي تعرف نهضة تنموية شاملة ، من بنيات تحتية ، ومشاريع اقتصادية واجتماعية.

وبفضل هذه المشاريع ، أصبحت جهات الصحراء ، فضاء مفتوحا للتنمية والاستثمار ، الوطني والأجنبي.

ولدينا والحمد لله، شرکاء دوليون صادقون، يستثمرون إلى جانب القطاع الخاص الوطني، في إطار من الوضوح والشفافية، وبما يعود بالخير على ساكنة المنطقة.

ونود هنا أن نعبر عن تقديرنا، للدول والتجمعات، التي تربطها بالمغرب اتفاقيات وشراكات، والتي تعتبر أقاليمنا الجنوبية، جزءا لا يتجزأ من التراب الوطني.

كما نقول لأصحاب المواقف الغامضة أو المزدوجة، بأن المغرب لن يقوم معهم، بأي خطوة اقتصادية أو تجارية، لا تشمل الصحراء المغربية.

ومن جهة أخرى، فإن المجالس المنتخبة، بأقاليم وجهات الصحراء، بطريقة ديمقراطية، وبكل حرية ومسؤولية، هي الممثل الشرعي الحقيقي لسكان المنطقة.

وإننا نتطلع أن تشكل قاطرة لتنزيل الجهوية المتقدمة، بما تفتحه من آفاق تنموية، و مشاركة سياسية حقيقية.

شعبي العزيز،

إن قضية الصحراء هي جوهر الوحدة الوطنية للمملكة. و هي قضية كل المغاربة.

وهو ما يقتضي من الجميع، كل من موقعه، مواصلة التعبئة واليقظة، للدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية، وتعزيز المنجزات التنموية والسياسية، التي تعرفها أقاليمنا الجنوبية.

وذلك خير وفاء لقسم المسيرة الخالد، ولروح مبدعها، والدنا المنعم، جلالة الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواه، وكافة شهداء الوطن الأبرار.

ونغتنم هذه المناسبة، لنعبر لشعوبنا المغاربية الخمسة، عن متمنياتنا الصادقة، بالمزيد من التقدم والازدهار، في ظل الوحدة والاستقرار.

ونود في الختام، أن نوجه تحية إشادة وتقدير، لكل مكونات القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والأمن الوطني، والقوات المساعدة، والإدارة الترابية، والوقاية المدنية، على تجندهم الدائم، تحت قيادتنا، للدفاع عن وحدة الوطن، والحفاظ على أمنه واستقراره.

والسلام علیکم ورحمة الله تعالى وبركاته ".

اجتماع اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالقصر الكبير

 

اجتماع اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالقصر الكبير

 

 

عادل تولة / القصر الكبير

 

في إطار الاجتماعات السنوية الأربع التي تحدث عنها القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء وفي إطار سهر السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية القصر الكبير على تنظيمها في حينها عقدت اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف على مستوى الدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير اجتماعا عاديا لها ظهر يوم الثلاثاء 22 فبراير 2022 بقاعة الاجتماعات بالمحكمة المذكورة.

فمن خلال ماهو مسطر بجدول أعمال الاجتماع، فقد قام السيد وكيل الملك بعرض حصيلة عمل خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف خلال سنة 2021 التي اعتبرها عالجت وتفاعلت مع العديد من الشكايات والمحاضر ووصفها بالحصيلة الإيجابية كما أنه فيها تم تفعيل العديد من التدابير الوقائية وتدابير الحماية، وقد أبرز في مطلع حديثه أهمية مضامين إعلان مراكش 2020 وضرورة تفعيله.

وعرف هذا هذا الاجتماع حضور السيد وكيل الملك وقاضي التحقيق وقاضي الأحداث وقاض للحكم والمساعدين/ت الاجتماعيين/ت بهذه المحكمة وممثل كل من رئيس مصلحة كتابة النيابة العامة وهيئة المحامين وهيئة المفوضين القضائيين والأمن الوطني والدرك الملكي و السلطة المحلية والجمعيات التي تشتغل في هذا الموضوع.

وقد ناقش الاجتماع السبل الناجعة لحماية النساء والأطفال من العنف من خلال التنسيق الجماعي بين كافة مكونات الخلية وأعضائها وعضواتها وبعض الإكراهات التي تعوق عمل المتدخلين.

كما كان هذا اللقاء فرصة للتطرق للهدر المدرسي الآفة الجديدة والقديمة في نفس الوقت والمتداخلة مع العنف ويجب محاربتها من أجل مصلحة فضلى للطفل.

واختتم اللقاء بتوقيع اتفاقية شراكة بين خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالقصر الكبير وبين المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالعرائش.

تهدف هذه الاتفاقية إلى معالجة والحد من ظاهرة الهدر المدرسي بلوغ حماية من الهدر المدرسي وإرجاع 2000 طفل لحجرات الدراسة إما من خلال العودة للأقسام أو عن طريق التربية غير النظامية أو عبر برنامج الفرصة الثانية والتوجيه إلى التكوين المهني.

لأجرأة وتفعيل هذه الاتفاقية سيتم بشكل أولي رصد حالات الهدر المدرسي من طرف كافة المتدخلين والشركاء وتحديد لائحة المعنيين بالأمر والتدخل، وتسجيل الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية إن اقتضى الأمر ذلك، وتخصيص الأقسام الداخلية (المأوى، المطعم ..) لمن يعانون من مشاكل أسرية وتفكك عائلي.